تجارة

 قدر العجز التجاري للجزائر ب410 مليون دولار  امريكي خلال شهر يناير 2018 مقابل 08ر1 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2017  اي بانخفاض قيمته 674 مليون دولار ما يمثل تراجع عجز بنسبة 62.2 في المائة

و افاد المركز الوطني للإعلام الآلي و الاحصائيات التابع للجمارك ان صادرات  البلاد ارتفعت الى 378ر3 مليار دولار خلال الشهر الاول من السنة الجارية مقابل  2.98 مليار دولار في يناير 2017 اي بارتفاع نسبته 35ر13  في المائة  ما يمثل زيادة 

كشفت آخر الاحصائيات الصادرة عن مصالح الجمارك و تحصلت عليها "ايكو ألجيريا" عن تراجع نسبي لفاتورة استيراد الادوية و المواد الصيدلانية قيمة و كمية ،حيث بلغ مجموع ما تم استيراده برسم سنهة 2017 ما قيمته 1.897 مليار دولار و بكميات اجمالية قدرت ب 22.73 ألف طن ،مقابل 2.024 مليار دولار برسم سنة 2016 و بكمية بلغةت 23.61 ألف طن.

في نفس السياق،كشفت نفس الارقام عن ارتفاع طفيف لواردات الأمصال و اللقاحات و التي بلغت برسم سنهةت 2017 ما قيمته 477.40 مليون دولار بكميات بلغت 909.7 ألف طن مقابل 391.59 مليون دولار و 880.4 ألف طن .

وجهت جمعية البنوك و المؤسسات المالية مراسلة تحت رقم 74 بتاريخ 6 فيفري الجاري،بخصوص عمليات التوطين البنكي للمنتجات المدرجة ضمن المرسوم 18-02 بتاريخ 7 جانفي 2018 و المتضمنة قائمة المنتجات الخاضعة للتقييد في مجال الاستيراد برسم قرار وزارة التجارة رقم 35 و الصادر بتاريخ 6 فيفري 2018 .

قررت الحكومة بمعية وزارة الةتجارة،عبر مراسلة تحصلت "ايكو الجيريا" على نشخة منها،الغاء  المطالبة بشهادة المادة الاولية المستوردة لدى المصنعينه و المنتجين المحليين،و كانت الوثيقةت تطلب جلبها من الدول الأصلية المستوردة للمواد المعنية 

أكد اليوم الاحد وزير التجارة محمد بن مرادي أنه لن يتم رفع تعليق الواردات لقائمة نحو ألف منتوج قبل سنتين او ثلاثة سنوات، ليتم بعدها تعويضها بآلية خاصة تؤطر عمليات التجارة الخارجية المرتكزة اساسا على التسعيرات الجمركية.

واوضح بن مرادي ان البضائع المعنية بالمنع يحضون بالمتابعة الدائمة خلال فترة التعليق، مضيفا أن عملية التعليق تهدف الى اعادة التوازن للميزان التجاري الذي يعاني من العجز وترقية الانتاج الوطني، مشددا على ان الهدف ليس حرمان الجزائريين من الاستهلاك، ولكن العمل على ضمان ادماج تدريجي لما يتم انتاج محليا لإحلال الواردات.

 توقعت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة  الخارجية (كوفاس) اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد الجزائري سيستمر في التباطؤ سنة 2018 رغم النمو الكبير الذي سجله قطاع المحروقات.  و أوضحت كوفاس في تقريرها السنوي حول المخاطر و التوقعات ل160 بلدا و 13  قطاعا أنه "رغم النمو الكبير الذي سجله قطاع المحروقات خلال السنة الماضية  فإنه لم يستطع تعويض تباطؤ النشاط خارج المحروقات. من المفترض أن يستمر  الاقتصاد في التباطؤ سنة 2018", مبرزة ان الدعم العمومي للنشاط سمح منذ سنة  2014 بتقليص خطر انخفاض سعر البترول على الاقتصاد الجزائري. و اعاد التقرير مراجعةت مستوى المخالطرة الجزائرية الذي صنف بدرجة ج أو C .

بلغت الواردات الجزائرية برسم سنة 2017 ،ما قيمته 45.96 مليار دولار مقابل 47.1 مليار دولار ،بتراجع طفيف مقارنة بالاهداف المعلنة من قبل السلطات العمومية ،في وقت لم تتجاوز قيمة المواد الممنوعة من الاستيراد 1.2 مليار دولار

 أكدت وزارة التجارة في بيان لها اليوم الخميس  أنه "لن يتم تعليق واردات قطع غيار السيارات الضرورية  لضمان صيانة الحضيرة  الوطنية للسيارات و المركبات". و حسب ذات المصدر فان نظام  تأطير الواردات التي تم اقراره  مؤخرا,  يشمل   فقط  الأجزاء و اللواحق الموجهة لنشاط  صناعة السيارات و المركبات (Kits )  و  التي يستوردها حصريا المصنعون المحليون للسيارات.  وأضاف البيان أن فقط المصنعون المحليون للسيارات المعتمدين من طرف وزارة  الصناعة و المناجم  المخولين لأجراء عمليات استيراد هذه الأجزاء (Kits) .   
 

منعت الحكومة بصفة رسمية، وحدات توزيع حليب الأكياس من بيعه لمصانع صناعة مشتقات الحليب، والمقاهي والفنادق، وكل جهة تحول هذه المادة المدعمة عن وجهتها الأساسية، إذ جعلت الحكومة الوجهة الوحيدة لهذا النوع من الحليب للعائلات فقط ،وذلك ضمن مرسوم تنفيذي جديد وقعه الوزير الأول أحمد أويحيي، وسيكون ساريا بداية من اليوم .

في سياق عمليات ضبط و تقييد التجارة الخارجية ،اعتمدت الحكومة تدابير جديدة اخرى تمس عمليات الاستيراد ،حيث تلقت البنوك البنوك التجارية تعليمة من جمعية البنوك و المؤسسات المالية ABEF   تؤكد من خلالها على ضرورة توفير المستوردين " شهادة حرية التجارة" في بلد المنشأ، في طلب التوطين البنكي بالنسبة للمتعاملين المستوردين للمنتجات من أجل بيعها على حالتها، تحت وطأة رفض الطلب والمنع من الاستيراد.