تجارة

في اول قرار اتخذه المدير العام بالنيابة للجمارك   نور الدين علاق ، راسل هذا الاخير كافة المدراء الجهويين للجمارك و المفتشين فضلا عن وكلاء العبور،عبر مراسلة رقم 1818 بتاريخ 08 نوفمبر ،اكد من خلالها على التحويل الجزئي للحاويات باتجاه الموانئ الجافة و استند القرار الجديد الى اجراء سابق صادر في 27 مارس 2011 المتعلق بالموانئ الجافة .

أعاد وزير التجارة محمد بن مرادي التاكيد على عدم تخصيص رخص استيراد السيارات هذه السنة ،و بالتالي،فان هذه السنة ،ستكون بيضاء لكافة المتعاملين ،فيما سيتم اقرار تدابير خاصة بالاستيراد لتقليص الفاتورة.و بعد ان قدرت حصة الاستيراد ب 98 ألف وحدة السنة المنصرمة،فان هذه السنة لم تشهد اية واردات رسمية للمتعاملين باستثناء الواردات الخاصة،حيث اكتفت السلطات العمومية بالترخيص للاتسيراد اجزاء السيارات في اطار التركيب.

أشار اليوم وزير التجارة محمد بن مرادي الى امكانية توسيع قائمة المنتجدات و المواد الخاضغة لرخص الاستيراد ،مشيرا على هامش جبسة عرض مخطط عمل الحكومة في مجبلس الأمة على ان اللجنة الوزارية المشتركة تعكف على دراسة توسيع قائمة المواد و المنتجات الخاضعو لرخص الاستيراد مضيفا ان القائمة سيتم الكشف عنها قريبا.كما أوضح بن مرادي أن حصص استيراد السيارات لم يتم تحديدها و الفصل فيها ،و هو ما يؤكد ضمنيا على ان السنة الحالية لن تشهد استيرادا في اطار نظام الرخص للسيارات،حيث يتطلب الامر شهرين لضمان استكمال التدابير الخاصة باستيراد السيارات و تقديم الطلبيات للمصنعين،مما يجعل السنة الحالية سنة بيضاء لل

قدر العجز التجاري للجزائر 7,32 مليار دولار خلال الثمانية  (8) أشهر  الأولى من عام 2017 ما بين جانفي و نهاية أوت  وهو يمثل قيمة  معتبرة  على الرغم من تراجعه على اعتبار أنه بلغ في نفس الفترة من السنة الماضية 12,32 مليار  دولار مسجلا انخفاض بنسبة 40,12 في المائة.

- نتوقع عجزا ب 10 مليار دولار هذه السنة في الميزان التجاري

- العرض في تركيب السيارات يصل نحو مائة ألف وحدة و نسبة ادماج رونو يرتفع الى 30 في المائة نهاية العام

- الواردات تضاعفت 6 مرات ما بين 2010 و 2014 

أكد اليوم الاثنين وزير التجارة محمد بن مرادي على عدم الفصل في قضية رخص الاستيراد للسيارات لهذه السنة،مشيرا أن العرض المحلي في مجال تركيب السيارات يقارب مائة ألف وحدة منها 60 ألف وحدة لعلامة رونو الفرنسية و 25 ألف لسوفاك و 15 ألف وحدة لهيونداي.

تعميما للفائدة ارتات "ايكو ألجيريا" أن تنشر قائمة التجار المعيين بالمداومة خلال عيد الاضحى المبارك المصادف ليومي الجمعة الفاتح سبتمبر و السبت 2 سبتمبر ،على مستوى كل ولايات القطر الوطني و قد تم تحديد القائمة من قبل مصالح وزارة التجارة 

DRC

Wilayas

Site web

 

 

BECHAR

 

بلغت فاتورة استيراد الأدوية و المواد الصيدلانية خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي و نهاية جويلية من السنة الحالية 1,07 مليار دولار حسب تقديرات مصالح الجمارك الجزائرية مقابل 1,14  مليار دولار خلال نفس الفترة منن السنة الماضثية ،بتراجع نسبته 6,38 في المائة ، و تظل فاتورة الأدوية ،و مقابل الانخفاض المسجل في واردات الأدوية و التي تبقى نسبية،حيث ترتبط بعولامل منها الاسعار ،فان واردات المواد الغذائية لا تزال تعرف ارتفاعا رغم تدابير فرض رخص الاستيراد و تعليق استيراد بعض المنتجات

أطلق الديوان الوطني للحبوب OAIC مناقصة دولية لاقتناء كمية من القمح اللين blé tendre  من نوعية قمح الطحين Le blé meunier،و تقدر الكمية بنحو 50 ألف طن ،و تنقضي المناقصة بتاريخ الغد الخميس 24 أوت،على أن يتم تسليم الشحنات في شهر نوفمبر،و سبق للجزائر عبر الديوان الوطني للحبوب أن اقتنت كميات من القمح الصلب و اللين عبر مناقصات خلال السنة الحالية ،ففي ماي الماضي،اقتنت الجزائر 470.000 طن من قمح الطحين و 75.000 طن من الشعير بتاريخ تسليم في جويلية،و يتوقع أن يصل حجم واردات الجزائر من الحبوب هذه السنة 8 الى 9 ملايين طن،مقابل مستوى انتاج يقدر بنحو 3.5 مليون طن 

بلغت ايرادات الجزائر الاجمالية خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي و نهاية جويلية من السنة الحالية 20.71 مليار دولار مقابل 16.55 مليار دولار في نفس الفترة من 2016 أي بزيادة نسبتها 25.06 في المائة و قرابة 4 مليار دولار حسب الاحصائيات الصادرة عن مصالح الجمارك.

وجهت وزارة التجارة مراسلة لجمعية البنوك و المؤسسات المالية ABEF   تحت رقم 1751/MC/SG/2017 بتاريخ 8 أوت 2017 ،تؤكد على تسريح السلع و البضائع و المنتجات التي تؤكد الوثائق بأنها كانت محل طلبات قبل اقرار رخص الاستيراد ،و على هذا الأساس،فقد تمت دعوة البنوك الى ضمان عمليات التوطين البنكي DOMICILIATION BANCAIRE،لاستيراد السلع و المواد المعنية جاء في مراسلة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، إنّ مراسلة لوزارة التجارة تحمل الرقم المرجعي /MC/SG/2017 1751 والمؤرخة في 08/ 08، نصّت على تحرير السلع التي ثبت أنّ طلبياتها تمّت قبل فرض أنظمة تراخيص الإستيراد.