أمهلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مستوردي الدواء مدة أربعة أشهر لتقديم برامجهم التكميلية أو التقديرية قبل حلول السنة المعنية بالاستيراد، وذلك قصد ضمان وفرة الادوية وتقدير جيد للمحزون الوطني لتجنب أزمة الادوية المفقودة مستقبلا.
وحسب ما أكّدته وزارة الصحة فقد تم انشاء لجنة وطنية تتولى دراسة هذه البرامج والبت فيها بكل شفافية ومسؤولية، حيث تم اعتماد المنهجية لتقدير الاحتياجات بدقة مع ضمان المخزون الضروري وإعطاء الأولوية للأدوية الجنيسة الاقل تكلفة والتي أثبتت فعاليتها.
وقد بدأت الوزارة في استقبال برامج المستوردين للعام المقبل 2020 مع منتصف شهر سبتمبر الجاري، قصد تلبيتها في اجالها المحددة ومعالجة البرامج التقديرية والتنبؤية للاستيراد وضمان وفرة دائمة للأدوية وكل المستلزمات الطبية.
وتضاف هذه الاجراءات الجديدة الى اخرى سابقة في نفس السياق تتعلق بدفتر الشروط التقنية الذي تم اعداده وأصبح ملزما لكل مستورد، كما تم ايضا اشتراط تقديم ملف يتضمن الزام وإجبار المستورد لتقديم مشروع استثمار في انتاج المواد الصيدلانية في أجل لا يتعدى 6 اشهر بعد منح رخصة الاستيراد.
للتذكير فقد أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي مؤخرا عن إيداع برنامج إستيراد الأدوية لسنة 2020 بمديرية الصيدلة بالوزارة في جويلية الماضي تفاديا للإنقطاعات المتكررة في هذه المادة الحيوية.
وأوضح ميراوي أن برنامج استيراد الأدوية لسنة 2020 تم تحريره هذه المرة في 31 جويلية الماضي، وذك لأخذ متسع من الوقت لوصول هذه الأدوية، مؤكدا أن برنامج استيراد الأدوية تم تسطيره بمراعاة مستوى الاستهلاك الخاص بالسنة الحالية وكذا احتياجات السوق والمخزون المتوفر.
Add new comment