انتقد منتجو الدواء في الجزائر قرار الحكومة الهندية القاضي بتوقيف 26 صنفا من المواد الاولية لصناعة الدواء من صادراتها نحو مختلف الدول ومنها الجزائر، بسبب فيروس كورونا الذي تزداد رقعة انتشاره في العالم.
وعبر ممثلو الشركات الوطنية الصيدلانية ومديروها عن أسفهم لهذا القرار غير المدروس والمفاجئ، حسبهم، والذي من شأنه التأثير على الصناعات الوطنية لكثير من البلدان، خاصة وأنه لم يتم اشعارهم بالامر مسبقا.
وتعتبر الهند والصين الممونان الرئيسيان بالمواد الاولية لصناعة الدواء في الجزائر بما يناهز 80 بالمائة، أمر من شأنه أن يرهن الصناعة الوطنية ويؤثر عليها سلبا وعلى وفرة كثير من الادوية في القريب العاجل اذا استمر العمل بالإجراء لوقت أطول.
وعلّق بعض المصنعين الوطنيين على القرار بكونه غير مطابق للتعاملات الدولية في هذا المجال ولا لأخلاقيات المهنة، مؤكدين أن الصّين التي تعد الدولة الأولى الأكثر تضررا من فيروس كورونا لم تتخذ الى غاية الان قرارا من هذا القبيل.
ولم يستبعد المتابعون للشأن الاقتصادي أن يكون قرار الهند من باب احتكار اسعارها والمضاربة بها في السوق العالمية بعد تسجيل ارتفاع في الطلب عليها.
وأكد المصنعون المحليون للدواء ان المخزون الحالي من المنتجات النهائية والمواد الاولية يكفي لستة اشهر مقبلة لا اكثر وهو ما سيعقد الامور اكثر ويرفع عدد الادوية المفقودة الى اكثر بكثير مما هي عليه الان.
ودعا هؤلاء السلطات الجزائرية إلى مراجعة استراتيجية التموين في هذا المجال لتجنب التبعية التي قد تكون عواقبها وخيمة في مثل هذه الازمات العالمية، معبرين عن املهم في تجاوز أزمة كورونا في القريب العاجل وتخطي انعكاساتها الاقتصادية التي طالت العديد من التخصصات.
Add new comment