أفادت مصادر من داخل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن النواب قرروا تأجيل الفصل في المادة 104 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 والخاصة بالتمويل الخارجي وإمكانية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية إلى ما بعد الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني أي أرجاء الفصل فيها إلى غاية إصدار التقرير التكميلي.
وقالت المصادر لـ "إيكو ألجيريا" أن التقرير التمهيدي المنبثق عن لقاءات أعضاء اللجنة بوزراء الحكومة طيلة اسبوعين تحاشى الفصل في ملف التمويل الخارجي واستثنى التطرق إليه وأجل الفصل فيه رفقة ملفات أخرى إلى غاية إصدار التقرير التكميلي.
ولا يزال ملف الاستدانة الخارجية يثير الكثير من الجدل في الجزائر خاصة وأن هذا الخيار أصبح أكثر من ضروري اليوم بعد التخلي عن قرار الوزير الأول السابق المتواجد في سجن الحراش احمد أويحيى في قضايا فساد والخاص بطباعة الأموال بعد أن أثبتت العملية فشلها، وسارت الأمور عكس الضمانات المقدمة في وقت سابق.
ويتعلق الأمر بالحفاظ على مستوى تضخم منخفض وتوجيه هذه الأموال لسد الدين العام وليس للأكل والشرب والنفقات الخاصة بالاستيراد، وهو ما تم إثبات عكسه لاحقا، حيث أن تخلي الحكومة عن طباعة الأموال سيعقبه لا محالة قرار الاستدانة الخارجية.
Add new comment