أدرجت حكومة نور الدين بدوي في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 ،مقترحا يرمي الى ضمان توحيد الحقوق الجمركية على كافة الأجزاء و الهياكل و الملحقات الخاصة بأجهزة الاعلام الآلي و الكمبيوتر بكافة أنواعه .
و أكد معدو المشروع الذي اطلعت عليه "ايكوألجيريا" أن المادة 32 من قانون المالية 2018 نصت على معدل الرسم الداخلي للاستهلاك بنسبة 30 بالمائة على أجهزة المعالجة الذاتية للبيانات التلقائية المقدمة في شكل أنظمة "حواسيب مكتبية"، و بالتالي يخضع هذا النوع من النوع من الحواسيب حاليا الى معدل 15 بالمائة من الحقوق الجمركية و19 بالمائة كرسم على القيمة المضافة و 30 بالمائة كرسم داخلي للاستهلاك"
في نفس السياق،أوضح معدو المشروع "أما بالنسبة للمادة 115 من قانون المالية 2018 ،فقد رفع معدل الحقوق الجمركية المطبقة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة و الخوادم ووحدات المعالجة المركزية ووحدات الذاكرة من 5 الى 30 بالمائة ،و عليه فان هذه المنتجات تخضع حاليا لمعدل 30 بالمائة من الحقوق الجمركية و 19 بالمائة للرسم على القيمة المضافة ،غير أن الوحدات الأخرى لأجهزة الكمبيوتر و أجزاء و ملحقات الاعلام الآلي منها بطاقة الأم و بطاقة الذاكرة تخضع حاليا لمعدل منخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة .
و بررت الحكومة الاجراء باستفادة أجهزة الحواسيب تستفيد من نظام الصناعات التركيبية مع امتياز جبائي يتمثل في معدل حق جمركي ب 5 بالمائة ،و بالتالي فان رفع الرصم على الأجزاء يهدف الى مواءمة و توحيد الجباية المطبقة على جميع أجهزة الاعلام الآلي مثل أجهزة الحاسوب كاملة و وحدات الكمبيوتر المعزولة و أجزاء أجهزة الكمبيوتر من أجل وضع حد للممارسات وضمان حماية الانتاج المحلي في اطار الصناعات التركيبية و بالتالي تحسين تحصيل الحقوق و الرسوم عند الاستيراد .
و تضم قائمة الملاحق و الاجزاء المعنية برفع الحقوق الجمركية لوحات المفاتيح و الفأرة و بطاقات الرسوميات و الصوت و البطاقة الام و الشاشات ووحدات الذاكرة الالكترونية الذاكرة العشوائية ،و من شأن الاجراء أن يؤدي الى ارتفاع محسوس في أسعار أجهزة الكمبيوتر و الاعلام الآلي بداية من السنة المقبلة 2020 .
سليم.ل
Add new comment