أكد وزير الصناعة و المناجم، فرحات آيت علي براهم اليوم السبت أن صلاحيات وجدوى المجلس الوطني للاستثمار ومجلس مساهمات الدولة هي حاليا قيد التقييم بوزارة الصناعة من أجل إصلاح محتمل لهاتين الهيئتين. و ، صرح الوزير أن "إصلاح المجلس الوطني للاستثمار و مجلس مساهمات الدولة وارد و سنعكف على إعادة النظر في هاتين الهيئتين من خلال مراجعة قوانينها الأساسية و صلاحيتها و جدواها".
و قال الوزير أنه إذا كانت نتيجة التقييم سلبية فإنه يمكن تحويل صلاحيات مجلس الاستثمار إلى المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و في انتظار ذلك لن يكون المجلس الوطني للاستثمار مرخص له لإصدار لوائح متعلقة بالاستثمارات.
وتأسف وزير الصناعة "لمنح مزايا جمركية في الماضي بناء على مجرد لوائح المجلس الوطني للاستثمار علما أنها صلاحيات لا يمنحها له القانون وهي تدخل في نطاق الجنح".وقال أنه في الوقت الذي يفترض أن يكون المجلس الوطني للاستثمار مخططا للسياسات العامة، إلا أنه "حل محل" المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في مجال التوجيهات العامة و شيئا فشيئا تدخل على مستوى البنوك إلى حد توجيه المستثمرين نحو بنوك معينة مع مبالغ و نسب محددة".
"سنقوم بتنظيف هذه الأداة و إذا تبين أنه لم يبق لها أي مهمة بعد هذه العملية، سنقوم بحلها تماما"، يضيف الوزير.وبعد أن أشار إلى أن المجلس الوطني للاستثمار كان يرأسه الوزير الأول و يتشكل من أعضاء الحكومة، أكد وزير الصناعة أن "الجهاز التنفيذي لن يتدخل في العمل الاستثماري".من جهة أخرى، تطرق السيد آيت علي براهم إلى الشركة الوطنية للعربات الصناعية التي أصبحت تابعة لوزارة الدفاع الوطني، مذكرا بأن هذه الشركة على غرار المؤسسات العمومية الأخرى "تتخللها عيوب هيكلية في التسيير" و ان استرجاعها من طرف الصناعة العسكرية سيضمن لها تسييرا أفضل و أهداف جديدة.
بخصوص مركب الحجار (عنابة)، أكد السيد آيت علي براهم أن وزارة الدفاع لم تقدم لغاية اليوم أي طلب رسمي لاسترجاعه، مضيفا أنه "لا يفوت الأوان عندما يتعلق الأمر بالفولاذ و الحديد و الصلب".
وعن سؤال آخر حول مصير الصناعات الالكترونية و الكهرومنزلية العمومية، جدد الوزير إرادة الحكومة في دعمها، معلنا عن مخطط إعادة نشر المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية هو قيد الدراسة على مستوى الوزارة.
صناعة: برنامج عاجل لإعادة تهيئة المناطق الصناعية
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أنه سيتم في القريب العاجل تطبيق برنامج عاجل لإعادة تهيئة المناطق الصناعية و مناطق النشاطات يتضمن مقاربة تنظيمية جديدة.
وأوضح أن هذه المقاربة الجديدة التي قدمت خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد الفارط "تحدد المسؤوليات و مجال تدخل كل فاعل على مستوى هذه المناطق بالمشاركة المالية للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين على مستوى هذه الفضاءات".وأضاف أنه من المقرر أيضا توسيع العرض العقاري من خلال تهيئة فضاءات جديدة مربحة و مطابقة للتوجهات الكبرى للتنمية الاقليمية المتوازنة و المستدامة.
لدى تطرقه إلى حصيلة برنامج إعادة تهيئة المناطق الصناعية و مناطق النشاطات أشار الوزير إلى 167 عملية تم انجازها إلى اليوم تتعلق ب 59 منطقة صناعية و 61 منطقة نشاط بقيمة إجمالية تقدر ب 87ر19 مليار دج.
في نفس الإطار سجلت حاليا 36 عملية بقيمة اجمالية تقدر ب 687ر24 مليار دج على مستوى وزارة الصناعة و المناجم.ويتضمن الرصيد الحالي للمناطق الصناعية و مناطق النشاطات التي تسيرها المؤسسة العمومية الاقتصادية/شركة ذات أسهم "ديفندوس-زي"55 منطقة صناعية و 67 منطقة نشاط لمساحة اجمالية تقدر ب 14.701 هكتار حيث يتمركز 9.396 متعامل اقتصادي من مختلف قطاعات النشاط من بينها 1.063 مؤسسة عمومية و 8.333 مؤسسة خاصة.وحسب آيت علي فان وجود العديد من الهياكل المكلفة بتسيير العقار الصناعي "تعقد العلاقات بين مسيري المناطق و مختلف المؤسسات الاقتصادية المتمركزة بها" في الوقت الذي يعتبر فيه الجهاز القانوني المسير لهذه المناطق "متناقض و يفتقر للانسجام عموما".وأوضح الوزير أن الوصاية قررت انشاء هيئة وطنية مكلفة بتسيير العقار مضيفا أن هذه الهيئة التي أعلن عن إنشائها خلال آخر مجلس للوزراء بتمثيليات إقليمية و ستتمثل مهمتها في إعادة تهيئة و تسيير المناطق الصناعية و مناطق النشاطات بالإضافة إلى استعادة الأوعية العقارية المتوفرة على مستوى مختلف الفضاءات المهيئة و غير المستغلة.وخلص إلى القول أن سنة 2019 عرفت أول عملية لتطهير العقار الصناعي التي كشفت عن وجود 3226 قطعة أرض غير مستغلة لمساحة اجمالية بلغت 1.416 هكتار.
منم جانب أخر، أكد فرحات آيت علي براهم أن لجوء الدولة إلى حق الشفعة الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2009 لن يتم بصفة آلية، بموجب التعديل المرتقب للترسانة القانونية المسيرة للاستثمار في الجزائر.
و أوضح الوزير أنه "لن يتم الاعتراف بحق الشفعة مستقبلا -بموجب قانون الاستثمارات قيد التحضير- إلا إذا تم ادراحه منذ البداية في عقود المشتركين أو إذا كان يكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للدولة".
وأضاف آيت علي أنه لا يمكن للدولة أن تتبنى حق الاقتناء الحصري لكل ما يعرض للبيع في إطار الشراكات بين الخواص سواء كانت خاضعة للقانون العام أو الخاص".واعتبر الوزير أن حق الشفعة "كان قد عرقل الاستثمارات في الجزائر بحيث أن الدولة احتفظت بحق اقتناء أي حصة اجتماعية يتنازل عنها مستثمر أجنبي دون تحديد الطرف العمومي الكفيلة بتبني عملية الاقتناء هذه".
وقال الوزير أنه "يوجد زهاء 100 ملف خاص بحق الشفعة على مستوى وزارة الصناعة" مشيرا إلى أن "الدولة لم تمارس هذا الحق ولم تعبر بوضوح عن نيتها في التخلي عنه".في رده على سؤال حول قاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي والتي ألغاها قانون المالية 2020 بالنسبة "للقطاعات غير الاستراتيجية"، أكد مجددا أن هذا القانون "أصبح دون جدوى".
وأكد الوزير أنه بفضل هذه التعديلات التشريعية و التنظيمية المرتقبة، سيتسنى للمستثمر الأجنبي "القدوم إلى الجزائر دون شرط الشراكة مع طرف محلي"، مشيرا إلى أن "المنطق الجديد" للحكومة يتمثل في تحرير المبادرات والمؤسسة لتمكينها من اختيار أفضل صيغة استثمار تناسبها.
وذكر في هذا الشأن بالمادة 58 من قانون المالية لسنة 2009 التي تمنع على المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في الجزائر من تقديم أموالهم و تدفعهم إلى الحصول على تمويلاتهم من مؤسسات مالية محلية".
وتأسف يقول "لقد تم لعدة سنوات منع المستثمرين الأجانب من تقديم مساهماتهم المالية في الجزائر". وردا على سؤال حول القطاعات التي ستعتبر استراتيجية في النص التطبيقي لقانون المالية 2020 المتعلق بهذا الاجراء، ذكر لاسيما بالصناعات العسكرية و السكك الحديدية و النشاطات القبلية وشبكات نقل الكهرباء و قنوات الغاز.
و في سؤال حول مضمون قانون المالية التكميلي 2020، أوضح أنه سيقوم لاسيما "بتعديل أو إلغاء الإجراءات التي عرقلت الاستثمار خلال السنوات الفارطة، لاسيما من خلال قانون المالية التكميلي لسنوات 2009 و 2010 و 2016".
وبالنسبة للتصور الاجمالي لقطاعه فيما يتعلق بالتشريع الجديد المسير للاستثمار، قال الوزير أنه يقوم على مبدأ "تخفيض المزايا الجبائية إلى أدنى حد"، ملحا على وجوب تحديد هذه المزايا حصريا في إطار الاتفاقات المبرمة مع المستثمر و ذلك وفق عرضه".
Add new comment