كشفت القرارات المعلن عنها اليوم من قبل الوزارة الأولي التي يترأسها أحمد أويحي توجها لاعادة النظر و مراجعة القرارات التي اتخذتها حكومة عبد المجيد تبون الاقتصادية ،سواء في مجال التجارة الخارجية أو في مجالات أخرى متصلة بالضبط و الرقابة و الاقتصاد ،مما يعني أنها أويحي عازم على مسح آثار السياسة المعتمدة من قبل تبون جذريا .
فقد أعلن أمس الوزير الاول أحمد اويحي عن الغاء مرسومين الأول يتعلق بانشاء المفتشية العامة التي وضعت تحت وصاية الوزير الاول في عهد تبون و التي كانت ستشكل الدذراع التي توظف في اطار الحملة ضد الفساد ،و الثانية تخص آليات و تدابير تطبيق أنظمة رخص الاستيراد و التصدير للمنتجات و السلع و البضائع،و هوما يعني عمليا مراجعة سياسات تقنين الواردات وفق نظام الرخص التي ارساها عبد المجيد تبون بصورة أكثر صرامة منذ توليه في عهد الوزير الاول عبد المالك سلال وزارة التجارة بالنيابة ،و تم نشر المرسومين في الجريدة الرسمية يوم الأحد،حيث استند الوزير الاول على نص الدستور لاسيما المادتين 99 و 143 لالغاء المرسوم رقم 17-205 الصادر بتاريخ 28 جوان 2017 المعدل و المتمم لانشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول و المحددة لمهامها و تنظيمها .
كما ألغى الوزير الأول أيضا المرسوم التنفيذي رقم 17-202 الصادر بتاريخ 22 جوان 2017 المعدل و المتمم للمرسوم رقم 15-306 الصاذرة بتاريخ 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط و آليات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد و التصدير للسلع و البضائع .
Add new comment