مصير 13 فرع صناعي للميكانيك والمعادن والالكترونيك على طاولة مساهمات الدولة

رفعت نقابة قطاع الميكانيك والإلكترونيك والمعادن على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين تقريرا لوزير الصناعة الجديد محمد باشا تطالبه بإيجاد حلول للوضعية الصعبة التي يعيشها أزيد من 13 فرعا صناعيا عموميا يغرق اليوم في الديون، وبات عماله مهددون بالتسريح، وينتظر الفصل في ملف هذه الشركات خلال الاجتماع المقبل لمجلس مساهمات الدولة.

ويقول المكلف بالعلاقات العامة على مستوى النقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين في تصريح لـ"إيكو ألجيريا" أن 50 ألف عامل اليوم مهدد بالإفلاس على مستوى الشركات العمومية بسبب الأزمة المالية التي تعيشها، والتي أوقفت أجور العمال منذ 6 أشهر إلى غاية شهر مارس الجاري، نتيجة توقيف الصفقات والمناقصات منذ شهر فيفري 2019، وغياب المواد الأولية للإنتاج.

ووفقا للمتحدث يتعلق الأمر بالدرجة الأولى بشركات "سوناكوم" سابقا وجيرمان وإيني وإينيام وسوناريك وإيتراك والشركة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية وباتيميتال والمؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية وكابيلاك وباتيسيم ولودياد.

ويناشد المتحدث وزير الصناعة الجديد محمد باشا للتدخل العاجل، وإيجاد حل لوضعية هذه المؤسسات، عبر دراسة وضعيتها الانتاجية ووضعية العمال حالة بحالة والإفراج عن حلول للخروج من الأزمة، مؤكدا أن مخططات إخراج بعض الشركات من الأزمة جاهزة على غرار إينيام، من خلال تمويلها عبر البنك الخارجي الجزائري وسوناكوم المسماة حاليا بالشرك الوطنية للسيارات الصناعية وجيرمان التي ستحال إلى تسيير المؤسسة العسكرية بعد تمرير مخططاتها في مجلس مساهمات الدولة، في حين لا تزال شركات أخرى تجابه مصيرا مجهولا، ينتظر ضرورة الفصل من قبل السلطات في السريع العاجل.

Add new comment