هيئات جديدة لحماية العقار الفلاحي من"مافيا" تبييض الأموال

اقترح نواب بالمجلس الشعبي الوطني، توسيع قائمة الهيئات الرقابية المكلفة بمتابعة جرائم تبييض الأموال، لتشمل الديوان الوطني للاراضي الفلاحية، وتنمية الزراعة الصناعية.

وتأتي تعديلات النواب المقترحة في مشروع قانون تبييض الأموال ومكافحة تمويل الارهاب، في إطار مكافحة استغلال العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة في عمليات تبييض الأموال.

وحسب التعديلات التي اطلعت عليها "ايكو الجيريا"، اقترح النواب تعديل المادة الفرعية 10 مكرر 3 ، والتي تنص على ضرورة توسيع قائمة هيئات الإشراف على الرقابة لتشمل  كل من وزارة الفلاحة، فيما يخص الديوان الوطني للاراضي الفلاحية، وديوان تنمية الزراعة الصناعية، وذلك لأن تبييض الأموال تتم _حسبهم _ عبر شراء العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة بطرق غير مشروعة.

ويرى النواب، أن هذه الهيئات مسؤولة عن ملفات تسوية العقار، وبإمكانها يضيف_ هؤلاء _ فحص هذه المعاملات، والتبيلغ عن أصحاب الاموال المشبوهة.

ويقترح أصحاب التعديلات بالمجلس الشعبي الوطني، أن تضاف المديرية العامة لاملاك الدولة في وزارة المالية ضمن الهيئات المعنية بالرقابة، حيث تتولى  السلطات والهيئات التالية: "وزارة المالية بالنسبة للخزينة العمومية والمديرية العامة لأملاك الدولة، ووزارة الفلاحة بالنسبة للديوان الوطني للاراضي الفلاحية، وديوان تنمية الزراعة الصناعية بالنسبة للأراضي الصحاروية، مهمة الرقابة والتبليغ عن أية شبهة بخصوص تبييض الأموال.

Add new comment