تبحث لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء المقبل، مع وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم ابراهيم مراد، مصير ملفات العقار العالقة قبل استحداث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اضافة الى ملف تهئية
العقارات الموجهة للاستثمار التي يشرف عليها الولاة.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالغرفة السفلى للبرلمان توفيق قراش في تصريح ل:" ايكو الجيريا" ان ملفات الاستثمار العالقة منذ سنوات اي قبل استحداث الوكالة الجزائرية لتطوير الأستثمار باتت محل تساؤلات النواب خاصة وان هذه الأخيرة كان لها ارتباط وثيق بالولاة لاسيما ما تعلق بمنح التراخيص. ومن بين الملفات التي ينتظر ان تطرح على وزير الداخلية حسب توفيق قراش ملف تهيئة العقارات الموجهة الاستثمار ، حيث سبق وفق لما ينص عليه قانون الاستثمار أن تم استحداث وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري تكلف بالتهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة وهذا قبل منحه للمستثمرين من طرف الوكالة وذلك بهدف تذليل الصعوبات التي تعيق الانطلاق في إنجاز مشاريعهم في الآجال المقررة.
كما ينتظر خلال هذا اللقاء ان يقدم وزير الداخلية حسب محدثنا اخر الارقام المتعلقة بالأوعية العقارية الموجهة للاستثمار بالولايات والتي تشرف عليها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
Add new comment