يدعو العديد من الفاعلين في المجال الاقتصادي والتجاري السلطات مختلف السلطات المعنية بمراقبة التقييس والأوزان، على رأسها الصناعة والتجارة والجمارك إلى التحرك العاجل من أجل مراجعة الواقع المؤسف الذي تعرفه السوق الوطنية من حيث انتشار موازين غير معتمدة ولا تطابق المواصفات القانونية والعالمية، يتساءل كثيرون عن كيفية دخولها التراب الوطني، وعن إجراءات الرقابة الجمركية.
ويدعو إتّحاد الوطني للتجار والحرفيين على لسان رئيسه بن شهرة إلى سحب الموازين غير المعتمدة والتي يتم تداولها من قبل التجار عن جهل، مؤكدا أن الموازين المعتمدة التي تحمل وسم "إيزو"، مركّزا على ضرورة فرض مزيد من الصرامة على كل السلع التي تدخل عبر حدودنا، فالمسألة- كما قال- تعني وتهم الجميع " مستهلكين وتجار ومسؤولين".
وأضاف بن شهرة أن الرقابة الجمركية يجب ان تمنع دخول أي جهاز أو وسيلة قياس لا تعتمد من قبل ديوان التقييس ولا تحمل شهادة "إيزو"في هذا المجال.
وحسب ماكشف عنه مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية "أبوس" فإن أكثر من 60 بالمائة من أدوات التقييس والأوزان المعمول بها من قبل التجار في الجزائر غير مطابقة للمواصفات وغير معتمدة من قبل الديوان الوطني للتقييس، وهو ما جعل المنظمة تطلق حملة وطنية بالتعاون مع الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين وكذا الديوان الوطني للتقييس من أجل التحسيس بأهمية مراجعة ومراقبة الموازين الحالية التي قد تعمل بالزيادة أو النقصان، وبالتالي الحصول على أوزان خاطئة.
وتدوم الحملة التي انطلقت منذ أيام قليلة 3 أشهر كاملة، يركّز فيها على الجانب التوعوي التحسيسي ثم الانتقال إلى الجانب العقابي الردعي من قبل المصالح المعنية، وذلك في إطار حماية المصالح المادية للمستهلك والتاجر على حد سواء وهو ما يتطلب أدوات قياس صحيحة، مطابقة ومعتمدة، لما لها من تأثير مباشر على المبادلات التجارية.
ويفرض القانون رقم 17-09 المؤرخ في 27 مارس 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة في المادة 37 عقوبة تمتد من شهرين إلى سنة حبسا، وغرامة مالية من 200.000 إلى 500.000 دج.
Add new comment