مالية

 بلغت وتيرة  تطور الاسعار عند الاستهلاك على  أساس سنوي 5.9 في المائة حتى نهاية أغسطس 2017 , حسب الديوان  الوطني للإحصائيات.ONS 
ويمثل مستوى تطور الأسعار  على اساس سنوي  خلال شهر أغسطس 2017 معدل التضخم  السنوي الذي يتم قياسه خلال فترة 12 شهرا ابتداء من سبتمبر 2016 الى غاية  أوت 2017  مقارنة بالفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2015 و أغسطس 2016. 

اعترف الوزير الأول أحمد أويحي بحجم معتبر من الديون المتعثرة CREANCE IRRECOUVRABLE .  و التي قدرها بأكثر من 7,1  مليار دولار أو 11 في المائة من القيمة الاجمالية للقروض المقدمة من قبل البنوك و المؤسسات المالية و التي بلغت أكثر من 8467 مليار دينار أو ما يفوق 75 مليار دولار منها 4000 مليار دينار أو ما يفوق 35.5 مليار دولار استفادت منها المؤسسات العمومية  ،يضاف اليها 700 مليار دينار أو 6,218 مليار دولار خصصت  لمشاريع دغم تشغيل الشباب "أونساج"ANSEJ.بينما استفاد الخواص من  حجم القروض الموجهة للخواص ب 3767 مليار دينار أو ما يعادل 33,422 مليار دولار 

كشف اليوم الوزير الاول أحمد اويحي أما اعضاء المجلس الشعبي الوطني،الذين صادقوا بالاجماع على مخطط الحكومة على ان احتياطي الصرف الجزائري بلغ 103 مليار دولار في أوت الماضي،مقابل 105 مليار دولار في جويلية أي ان ناتج الاحتياطي فقد ملياري دولار خلال شهر واحد،كما توقع أويحي أن يقدر الاحتياطي ب 102 مليار دولار في سبتمبر الجاري،اي بفقدانه مليار دولار آخر،ووفقا للتقديرات الافتراضية ،فان الاحتياطي و ان قامت السلطات العمومية بخفض قيمة صرف الدينار،و على اساس تقدير سعر في حدود 115 دينار للدولار الواحد،فان ناتج احتياطي الصرف الجزائري سينزل دون السقف الرمزي ل 100 مليار دولار مع نهاية السنة الحالية

إطلاق منتجات جديدة موجهة للمؤسسات المصغرة و الناشئة

أعلن اليوم الاثنين بفندق السوفيتال بالعاصمة الرئيس التنفيذي لشركة "أكسا للتأمينات" الجزائر، بيار فاسيرو، عن تحقيق الشركة المتخصصة خلال سنة 2016  نسبة نموا يقدر بـ 9 في المائة مقارنه مع سنة 2015، وهو ما يمثل  مستوى نمو أعلى بخمس مرات  المعدلات المحققة في السوق الوطنية للتأمينات،و ساهمت وتيرة النمو هذه في تحقيق الشركة لرقم أعمال نسبة نمو ب 1.9 في المائة ،و قيمة تصل الى 4.119 مليار دينار.

كما سبق ل"ايكو الجيريا "ان اشارت اليه،فقد اعتمدت الحكومة قرارا صادق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون القرض و النقد في سياق مسعى الحكومة اللجوء الى التمويل غير التقليدي لتغطية العجز في الموازنة بالخصوص و انعاش الاقتصاد الذي تاثر بفعل تراجع ايرادات المحروقات،و يسمح الاجراء الجديد لبنك الجزائر باقراض الخزينة العمومية مباشرة،و يشير النص الجديد على ما يلي :

مشروع تمھیدي لقانون یتمم الأمر رقم 03 ـ 11 المؤرخ في 27 جمادى الثانیة عام 1424 الموافق 26 أوت  سنة 2003 ،المتعلق بالنقد والقرض

إن رئیس الجمھوریة،

كشفت الحكومة في مخططها عن تخصيص ميزانية تجهيز خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و 2017 على خلفية اعتماد مخططات دعم النمو و دعم الانعاش الاقتصادي ،بلغت 617 مليار دولار او 48279 مليار دينار ، مع اعتماد متوسط سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب 77,99 دينار للدولار الواحد ،و ابانت الحكومة في تقديرها للمخصصات المالية التي رصدت في اطار ميزانية التجهيز و الاستثمار و الانفقا العمومي عن مختلف المخصصات المالية التي تم رصدها عبر برامج التنمية ،بداية ببرنامد دعم الانعاش الاقتصادي plan de soutien à la relance économique الذي يمتد من 2001 الى 2004 و الذي خصص له قيمة مالية تقدر ب 525 مليار دينار او ما

سيُتاح لعمال مجمع سونلغاز  فرصة شراء سيارات عن طريق الدفع بالتقسيط المطابق للشريعة الإسلامية من خلال تمويل يمنحهم إياه مصرف السلام الجزائر.

كشفت مصادر حكومية لـ "إيكو ألجيريا" أن مشروع تعديل قانون النقد والقرض المقترح اليوم الأربعاء على مجلس الوزراء يسمح لبنك الجزائر بالقيام بعمليات شراء سندات الخزينة العمومية في سياق يضمن للحكومة اللجوء إلى الهيئة المالية ذاتها من أجل تغطية عجز ميزانية الدولة .

وأوضحت المصادر ذاتها أن الإجراء هو بمثابة تجميل لعمليات طبع النقود المحفوفة بمخاطر زيادة كبيرة لنسبة التضخم وتراجع رهيب للقدرة الشرائية للدينار.

تتجه  حكومة احمد أويحي لتوسيع دائرة المالية  التشاركية المطابقة للشريعة الاسلامية ،سواء من خلال دعم البنوك الاسلامية المعتمدة مثل مصرف السلام الجزائر و بنك البركة ،أو فتح شبابيك خاصة في البنوك الاسلامية،فضلا عن اعتماد القرض السندي دون فوائد كبدائل ترمي من خلالها الحكومة الى توسيع دائرة التمويل و استقطاب رساميل اضافية تبقى خارج دائرة التعاملات المصرفية و البنكية و التي قدرتها الحكومة بنحو 3500 مليار دينار ،و كان لزاما على الحكومة ان تعمد الى احداث تعديل في قانون القرض و النقد لضمان تكييف الاطار القانوني و التنظيمي مع التوجهات الجديدة ،لاسيما و أن فراغا قانونيا كان قائما من قبل في ه

عي تطور غير مسبوق،بلغ سعر صرف الأورو مقابل الدينار الجزائري عتبة 132 دينار للوحدة الأوروبية،و هو مستوى قياسي تاريخي يعكس ضعف العملة الوطنية ،و التوجه الى تخفيض قيمة الصرف للدينار الجزائري ، هذا الاتجاه يضغط أكثر على العملة الوطنية ،و ينجر عنه اساسا تضخم في قيمة الواردات الجزائرية التي تعتمد في جزء كبير منها على العملة الاوروبية الموحدة ،بما أن أهم الشركاء التجاريين من الاتحاد الاوروبي الذي يمثل ما بين 55 و 60 في المائة من التعاملات التجارية الجزائرية،و استقر مستوى سعر الصرف الجزائري مقابل الأورو في مستوى 131.9 دينار ،فيما بلغ مستوى سعر صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي 110.4 الى