مالية

قدر وزيرالمالية حاجي بابا عمي رصيد صندوق ضبط الايرادات الى نهاية السنة الماضيسة ب 840 مليار دينار أو ما يتعادل 7,57 مليار دولار ، مشيرا بان هذا الناتج سيتم توةظيفه لتغطية العجز في الموازنة للسنة الحالية 2017 في معرض حيدثه امام نواب البرلمان في اللجنة المالية ،و تشكل هذا الناتج من 740 مليار دينار و هو الحد الادنى السابق الذي تم الغائه في قانون المالية 2017 ،و يضاف اليه 98 مليار دينار كفائسض سجل من الجباية البترولية لسنة 2016 ،و هو مبلغ متواضع ،اذا ما قورن بالقيمة الاضافية و الفوائض التي كانت تسجل خلال السنوات الخمس الماضية بالخصوص و التي دعمت صندوق ضبط الايرادات

 

أفاد وزير المالية حاجي بابا عمي أمام أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالحه راسلت الامين العام للوزارة الاول لتدارك الخطأ المسجل في قانون المالية 2017 .

وأوضح وزير المالية حسب ما اشارت اليه مصادر ل"ايكوالجيريا" ردا على استفسارات أعضاء باللجنة حول الخطأ المرتكب في قانون المالية 2017، بأن الاخطاء تحدث وأنه لا حاجة للعودة الى البرلمان لتصحيح الخطأ، مضيفا أن التصحيح سيصدر في العدد القادم من الجريدة الرسمية، مؤكدا على  أن ألأخطاء تحدث.

                  

كشف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، أن البنوك في صدد إنهاء الترتيبات العملية الخاصة بتطبيق التعليمة الأخيرة لبنك الجزائر و الرامية إلى القضاء على نسب الفوائد المفرطة.

وحسب تعليمة البنك المركزي التي تعود إلى الفاتح من سبتمبر الفارط تم تحديد نسبة الفائدة المفرطة بكل نسبة مئوية فعلية متوسطة تتجاوز 20 بالمائة يتم تطبيقها من طرف البنوك والمؤسسات المالية خلال السداسي الماضي لعمليات بنفس الطبيعة.

وقع رئيس الجمهورية على قانون المالية لسنة 2017 ليتم إصداره في الجريدة الرسمية وهو يتضمن خطأ جسيما لم تنتبه إليه كل مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة والبرلمان، المكلفة بتسيير الجزائر في عز أزمتها. فقرابة 30 مليار دينار، أي ما يفوق 270 مليون دولار،  ليست مبررة من مجمل  إيرادات الميزانية النهائية للسنة الجارية المدرجة في الجدول أ من ملاحق القانون.

 أصدر بنك الجزائر أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري والصالحة ابتداء من 1 جانفي 2017 ،وقد تم تحديد سعر الدولارالامريكي لهذا الاسبوع ب 86ر108 دج لدى الشراء و ب 51ر115 دج لدى البيع  كما يقدر سعراليورو ب 61ر114 دج للشراء و 63ر121 دج عند البيع.  وقد بلغ سعر الدولار  خلال الاسبوع الماضي الممتد من 25 الى 31 ديسمبر 2016 ،حوالي 44ر109 دج عند الشراء 12ر116 دج عند البيع بينما قدر سعر اليورو في نفس الاسبوع 38ر114  دج عند الشراء 40ر121 دج عند البيع.

أعلن مصرف السّلام الجزائر مع بداية السنة الميلادية الجديدة عن بداية عرضه برامج تمويل عقارية ميسرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت مسمى "دار السّلام" تستجيب لرغبات المستهلك الجزائري وتحقق تطلعاته سواء كان مقيما بالجزائر أو خارجها، موطنا لدى المصرف أو غيره من البنوك الزميلة.

 و اوضح بيان صادر عن المؤسسة المصرفية "تنفذ تمويلات "دار السلام" من خلال صيغ الإجارة المنتهية بالتمليك، الاستصناع، البيع الآجل، المشاركة، وغيرها من الصيغ المعتمدة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لديه".

أعلنت مصادر جمركية، الثلاثاء، عن تصنيف الألعاب النارية بمختلف أشكالها وأنواعها ضمن العتاد الحساس الذي يحظر استيراده بشكل تام اعتبارا من الثلاثي الأول لسنة 2017.

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان "عمر زيان" قابض الجمارك لدى مديرية البليدة الجهوية، إنّ المرسوم التنفيذي المتوقع صدوره في الثلاثي الأول من السنة المقبلة الجديدة، سيكون متمّما ومعدّلا لمرسوم 1988، وستصنّف بموجبه الألعاب النارية بمختلف أشكالها وأنواعها ضمن العتاد الحساس الذي يحظر استيراده بشكل تام. 

عدّد وزير المالية "حاجي بابا عمي"، الاثنين، ثلاثة أسباب قدّر إنّها تفرض قانون الجمارك.

لدى عرضه للمشروع التمهيدي لقانون الجمارك في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح "بابا عمي" إنّ الخطوة ترمي أساسا إلى تمكين الجمارك من تعزيز حماية الاقتصاد الوطني، والمشاركة الفعّالة في تحقيق التطور الاقتصادي والانفتاح على العولمة مع ضمان المنافسة القانونية وحماية المستهلك بفضل إدخال مواد جديدة للتأقلم مع التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية.

سيكون  "كريدي سويس"  crédit suisse ثاني المصارف التي سيدفع للولايات المتحدة تعويضات مالية بعد  تسوية  توصل اليها مع السلطات الأمريكية بشأن أزمة إجراء معاملات مالية غير مشروعة تتعلق بسندات الرهن العقاري، في صفقة سوف تكلف البنك 5.28 مليار دولار.

وأعلن البنك في بيان له، أنه سيسدد غرامة مالية قيمتها 2.48 مليار دولار، كما سيدفع 2.8 مليار دولار في صورة تعويضات للدائنين على مدار خمس سنوات. و سوف تؤثر  التسوية سوف على نتائج البنك خلال  ربع السنوية بحوالي 2 مليار دولار .و تعد التسوية ثاني عملية من نوعها بعد تلك التي خصت دويتش بنك الالماني ب 7.2 مليار دولار.

توصل بنك "دويتش بنك" Deutsche Bank الألماني إلى اتفاق مع كتابة الدولة  الأميركية للعدل ، يتضمن تسديد مبلغ إجمالي قدره 7.2 مليار دولار بينها غرامة بقيمة 3.1 مليار دولار، بسبب دوره في أزمة الرهن العقاري.وأعلنت المؤسسة المصرفية الألمانية في بيان  لها  أنه ا ستدفع أيضا 4.1 مليارات دولار بشكل "تخفيضات للمستهلكين" مثل إعادة النظر في شروط القروض التي منحها.