أودع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني طلبا لتنظيم جلسة استماع لمحافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب، الذي عين على رأس الهيئة المالية خلفا لرستم فاضلي.
وأشار أعضاء لجنة المالية في الطلب المقدم لمكتب المجلس ان نزول محافظ بنك الجزائر للمجلس الشعبي الوطني قبل عرض بيان السياسة العامة للحكومة، ضروري لإفادتهم بأخر أرقام النقد في الجزائر والنتائج المالية المحصلة خلال السداسي الأول من سنة 2022 التي شهدت تعافي لأسعار برميل النفط في الاسواق العالمية.
وحسب النواب، فإن الدورة البرلمانية الماضية لم تشهد نزول محافظ بنك الجزائر عكس الدورات السابقة الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول أسباب تخلف محافظ بنك الجزائر عن البرلمان، خاصة وأن مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة يستوجب إطلاع النواب بالسياسة النقدية في البلاد وكذا بقايا احتياط الصرف.
وفي هذا السياق، يكشف عضو لجنة المالية والميزانية عبد القادر بريش في تصريح ل:" ايكو الجيريا" ان عدة ملفات ستطرح على محافظ بنك الجزائر منها قضية مكاتب الصرف المعتمدة والحصاءل النقدية المسجلة مؤخرا والمؤشرات المالية المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا ان محافظ بنك الجزائر لم يدل بأي تصريح منذ تعيينه على رأس الهيئة.
بالمقابل اشار- محدثنا- ان اعضاء اللجنة يحضرون لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019 في انتظار وصول نسخة عن قانون المالية 2023 هذه الاخيرة التي تحتاج لمناقشة على مستوى اللجنة لأكثر من أسبوعين.
Add new comment